جواب از اين آن است : اما مقدمهء واجب ظاهر اين است كه واجب است و اين مشهور و معروف ما بين فقهاء است ، و لهذا در كتاب استدلاليه فقهيه بر مطلع ظاهر مىشود كه اين محل انكار نزد ايشان نيست ، بلكه ظاهر در مباحث متكثره در كتب فقهيه كه اين از جملهء امور مسلمه است ، و بر فرض تسليم نزاع در وجوب شرعى است ، و اما وجوب به معنى لابديت محل تأمل نيست ، همين قدر كفايت مىكند در محل كلام . و اما حكايت اين كه قول به وجوب مقدمه بعد از وجوب ذى المقدمه است ، پس اين كلام بر وجه اطلاق مسلم نيست بلكه محتاج به تفصيل است ، چنانچه در مطالع الانوار در اين مبحث بيان نموده‌ايم . حاصل مطلب اين است اين كلام مسلم است در صورتى كه تحصيل مقدمه بعد از ثبوت امر به ذى المقدمه ممكن بوده باشد ، و اما هر گاه چنين نبوده باشد مثل اين كه مكلف معتقد اين هست بعد از اين تكليف بر او واجب خواهد شد و حال متمكن از تحصيل مقدمهء او هست ، و عالم هست بر اين كه بعد از ثبوت وجوب متمكن نخواهد شد ، در اين صورت عقل قاضى است بر لزوم تحصيل مقدمه ، و ترك آن با چنين اعتقاد مذموم است نزد عقلاء . مثلا اين كه فرض كنيم قبل از زوال كسى متمكن از آب هست به جهت وضو و عالم هست بر اين كه بعد از تحقق زوال متمكن از آب و تراب مباح به جهت تيمم نخواهد شد ، در اين صورت مىگوئيم : ضبط آب به جهت طهارت بعد از زوال در حق او لازم است ، بلكه اشكال مىتوان نمود در صورت اعتقاد از تمكن تراب به جهت تيمم ، و سقوط تكليف به صلاة از فاقد طهورين در صورتى مسلم است كه به اختيار خود خود را فاقد طهورين ننمايد . و اما حديث شبهه غير محصور در اين مقام صحيح نيست ، بلكه ادخال آن را در